(
امتیاز از
)

حزب مشارکت، پرچمدار فمينيسم در ايران
فمينيسم، جرياني است خزنده که از متن تفکرات فلسفي و ايدئولوژي غرب برخاست و با طرح ايدهها و شعارهاي به ظاهر حقمدارانه دربارهي زنان، توانست به سرعت در سطح دنيا انتشار يابد و کشورهاي اسلامي را فرا بگيرد.
بدينسان يکي از مهمترين حربههاي دشمن براي دامن زدن به مسائل حقوقي زنان، به ويژه در جوامع اسلامي شد. استکبار با آگاهي از سنتهاي قومي، قبيلهاي و مذهبي کشورهاي اسلامي و حساسيتهاي مسلمانان در مورد زن، به تبليغات مسموم و همهجانبه در سطح وسيع پرداخته تا ضمن خشن و غيرمنصفانه جلوه دادن چهرهي اسلام نسبت به مسائل زنان، به ويژه حقوق اقتصادي از قبيل ارث، ديه و نفقه، به شبههافکني نسبت به آموزههاي مترقي اسلامي بپردازد.
جريان فمينيسم يکي از صدها کالاي بستهبندي شدهاي است که وارد کشورهاي اسلامي شد؛ اما بافت ديني و مذهبي اين کشورها اجازهي فعاليت را به آن نداد. فمينيسم براي بقا و دوام خود از يک سو و ترويج و تکثير خود از سوي ديگر، قالب عوض نمود و در شکل و بستهبندي جديدي به نام "فمينيسم اسلامي " وارد کشورهاي اسلامي شد تا با اسم اسلام، به مبارزه با اسلام بپردازد.
يکي از جرياناتي که جريان "فمينيسم اسلامي " را هدايت ميکند، "حزب مشارکت " ميباشد. مشارکتيها علناً به فعاليت همهجانبه و مستمر در اين زمينه مشغول هستند تا جايي که حزب مشارکت اقدام به نگارش "فمنيسم نامهي منشور زنان حزب مشارکت " کرده است؛ "منشور زنان حزب مشارکت " منشوري است که در جاي جاي آن ضديت با ارزشهاي ديني جامعهي ما ديده ميشود.
در قسمت بينشها و گرايشهاي مبنايي اين فمينيسمنامه، مشارکتيها، ضمن ناديده گرفتن تفاوتهاي زن و مرد از نظر جسمي و زيستشناختي، منشأ نابرابريها را در ساختار و کارکرد نظامهاي اجتماعي ميبينند و خواستار تشابه حقوق زن و مرد (نه تساوي) هستند:
"گرچه زن و مرد از نظر ساختار جسمي و زيستشناختي متفاوتاند، ليکن منشأ نابرابريهاي موجود ميان زنان و مردان، ساختار و کارکرد اجتماعي است و نه تفاوتهاي زيستشناختي ".
در ادامه، حزب مشارکت به دين و آموزههاي آن حمله ميکند و دگرگوني بنيادين را در دين جهت ادعاي برابري حقوق، لازم و ضروري ميداند:
"بينش ديني ما نسبت به زنان نيازمند دگرگوني اساسي است ".
در جايي ديگر از اين منشور، حزب مشارکت در جهت القاي نارضايتي زنان در ايران و ناکارآمدي دين در عرصهي زنان برميآيد و مدعي ميگردد که:
"بخش قابل ملاحظهاي از زنان ايراني از موقعيت و جايگاه کنوني خود ناراضياند ".
مشارکتيها همچنين در قسمت "جهتگيريها و تجويزها "ي "فمينيسم نامه "شان در کنار حمله به فقه اسلامي، دگرگوني، ناديده گرفتن و مخالفت با احکام بديهي اسلام را توصيه ميکنند:
"در مواردي که نابرابري حقوق ميان زنان و مردان با بهرهگيري از احکام فقه سنتي توجيه ميشود، در بلندمدت وظيفهي فقهاي نوانديش و روشنفکران ديني است که با اجتهاد پويا در فروع و اجتهاد در مباني، امکان اين سوءاستفاده را از ميان بردارند ".
حزب مشارکت طرح فمينيستي غرب، موسوم به "دموکراسي در خانواده " را در همين راستا طرح ميکند. "دموکراسي در خانواده " بر اين تحليل استوار است که قواميت مرد در خانواده نوعي مديريت مردسالارانه است که زن را در وضع فروتري قرار ميدهد. بنابراين در ديدگاه مشارکتيها براي حذف نگرشها و روابط کليشهاي بايد مديريت توافقي با حذف سرپرستي بر اساس جنسيت تحقق يابد. مشارکتيها در طرح غربي "دموکراسي در خانواده "، که در فمينيسمنامه شان آوردهاند، دو مفهوم غربي "فردگرايي " و "آزادي ليبرالي " را به کار گرفتهاند:
"در يک خانوادهي آرماني هيچکس سرور و سالار نيست؛ بلکه در عرصهي زندگي خانوادگي، روابط بر مبناي تعامل و مشارکت طرفين تعريف ميشود ".
حرکت خزندهي فمينيسم توسط حزب مشارکت، با حمله به قوانين قضايي جمهوري اسلامي ايران در انتخابات نهمين دورهي رياست جمهوري دنبال شد. بر همين اساس در برنامهي مصطفي معين، کانديداي حزب مشارکت، در عرصهي زنان به قوانين قضايي اسلام در ايران حمله گرديد و مشارکتيها از اين قوانين به "قوانين تبعيضآميز در مورد زنان " ياد کردند.
آنان همچنين قرائت حقوق بشر غربي درمورد زنان را برتر از قرائت اسلامي دانستند و قرائت اسلامي را "تفسيرهايي تنگنظرانه و زنستيزانه " تلقي نمودند. "پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان " که غرب آن را بر مبناي "ليبراليسم " تنظيم نموده است، نيز در برنامهي کانديداي حزب مشارکت مطرح شده است.
منبع : فارس
انتهای پیام